تكفير ) ، لرواية ( 1 ) بريد العجلي وغيره ( 2 ) ، ولصيرورته ( 3 ) بذلك ( 4 ) كالأجنبي ، واستباحة الوطء ( 5 ) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم ، وروي ( 6 ) أن ذلك ( 7 ) لا يسقطها ، وحملت ( 8 ) على الاستحباب ، ولو راجع في الرجعية عاد التحريم ( 9 ) قطعا . ( وكذا ( 10 ) لو ظاهر من أمة ) هي زوجته ( ثم اشتراها ) من مولاها ، لاستباحتها حينئذ ( 11 ) بالملك ، وبطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق ( 12 ) في السابق ( 13 ) وكذا